ناقشت كلية القانون/ جامعة كربلاء رسالة ماجستير للطالب (عقيل هيثم عبد الحسن) والموسومة(المسؤولية الجزائية لامتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية) دراسة مقارنة
وعلى قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية.
ويهدف موضوع الرسالة الى بيان اهم القرارات الادارية في ممارسة اعمال السلطة العامة التي تعد عنصراً اساسياً في وجود الدولة كمفهوم دستوري فاذا كان من المتصور غياب السلطة التشريعية المنتخبة لضروف معينة داخل دولة معينة او غياب السلطة القضائية الخاصة فيها اذ يمكن ان تحسم الخصومات والمنازعات عن طريق التحكيم الذي يعد سابقاً ؏ـلىٰ القضاء في نشأته ووجوده ، فانه لايمكن تصور وجود دولة دون سلطة تنفيذية ولا وجود سلطة تنفيذية دون استعمال او غياب القرارات الادارية .
وقد توصل الباحث الى استنتاجات اهمها ان اثارة المسؤولية الجزائية للممتنع عن تنفيذ القرارات الادارية تعد الطريق الاصيل في إلزام الافراد باحترام تلك القرارات والامتثال لها اذ يعدها الفقه والقضاء الاسلوب الامثل والواجب اتباعه في الحالات التي يمتنع فيها الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية بشكل طوعي من اجل حملهم على تنفيذها جبراً وهي الطريقة المسلم بها في كل من فرنسا ومصر والعراق .
كما توصل الباحث الى عدة مقترحات ابرزها تعديل النص التجريمي لجريمة امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية والوارد في المادة (240) من قانون العقوبات العراقي ليشتمل على صور الامتناع عن تنفيذ القرارات الادارية كافة وليس الامتناع المباشر والصريح فقط او تشديد العقوبة المقررة لجريمة امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية بأن تجعل عقوبة الغرامة تفرض الى جانب عقوبة الحبس .
وفي ختام المناقشة حصل الطالب على درجة الماجستير وبتقدير جيد جداً .
لمشاهدة المزيد من الصور ، يرجى الضغط على الرابط :
https://photos.app.goo.gl/RbqbycdhrKYz2tLi9
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون / جامعة كربلاء
